لا يختلف اثنان على أننا، نحن البشر من جلبنا لأنفسنا غضب البيئة العارم ما أسفر عن نتائج كارثية ندفع ثمنها في وقتنا الراهن، ولربما لن نتمكن من احتواء هذه الأخطار البيئية المتسارعة التي نجنيها جراء ممارساتنا غير المسؤولة إلا بتحديد “مسار تصالحي” مع البيئة.
هذا ما اقترحه علماء من جامعة ولاية أوريجون الأميركية وفق هذه المقالة التي نشرتها (الشرق Asahrq News) تحت عنوان:
وهي دراسة تدعو إلى إصلاحات جذرية في طريقة إدارة البشر لمواردهم، على ما أوردته الشرق.
فقد قدم فريق دولي من العلماء، بقيادة باحثين من جامعة ولاية أوريجون الأميركية، خطة رائدة باستخدام مجموعة بيانات فريدة مدتها 500 عام لتحديد “مسار تصالحي” مع كوكب الأرض، يهدف إلى التخفيف من العواقب البيئية والاجتماعية الأكثر خطورة لتغير المناخ.
ويؤكد الفريق أن نهجه المبتكر الذي يركز على العدالة الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب الاستدامة البيئية، يُمثل نقلة نوعية في معالجة التحديات المناخية.
واتسم مسار البشرية منذ منتصف القرن الـ19 بارتفاع سريع في استهلاك الموارد، ما أثار المخاوف بشأن مستقبل عالمي غير مستدام.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة ويليم ربيل لـ”الشرق”: “يمكن أن تؤدي تداعيات أنماط الاستهلاك هذه، إذا استمرت، إلى تغير مناخي كارثي وأزمات واسعة النطاق”، مشيراً إلى أنه لمعالجة هذا التهديد الذي يلوح في الأفق، تم اقتراح مسار رائد، وهو المسار الذي يعطي الأولوية للرفاهية المجتمعية على أنماط الاستهلاك المفرط للأثرياء.
ويعتمد المسار الجديد في الأساس على وجود عالم أكثر إنصافاً ومرونة مع التركيز في الحفاظ على الطبيعة كحل طبيعي للمناخ، والرفاه المجتمعي، ونوعية الحياة، والمساواة، وارتفاع مستويات التعليم للفتيات والنساء، ما يؤدي إلى انخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع مستويات المعيشة، والانتقال السريع نحو الطاقة المتجددة.
ويقول الباحثون إن دمج هذا المسار التصالحي في نموذج واحد مع المسارات الخمسة التي وضعتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، يُمكن أن يحدث فارقاً كبيراً يحد من عواقب تغير المناخ.
وبحسب الدراسة المنشورة في دورية Environmental Research Letters فإن دمج مفاهيم المساواة والتعليم وتكافؤ الدخل يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا المسار “ومع إدراك العلاقة بين تغير المناخ والأزمات الاجتماعية الأوسع نطاقاً، يؤكد المسار على عدم كفاية الحلول التكنولوجية وحدها” على حد تعبير المؤلف الرئيسي للدراسة ويليم ربيل.
5 مسارات اجتماعية
وقبل سنوات، وضعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ مجموعة من المسارات الاجتماعية والاقتصادية المشتركة، تحدد الظروف والمسارات الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية المحتملة المختلفة للعالم في ظل التغير المناخي.
وتُستخدم هذه المسارات في أبحاث تغير المناخ لاستكشاف كيف يمكن أن تُؤثر الخيارات والتطورات المجتمعية المختلفة على انبعاثات غازات الدفيئة، وتأثيرات تغير المناخ، وجهود التكيف، واستراتيجيات التخفيف.
وهناك 5 مسارات اجتماعية واقتصادية مشتركة رئيسية هي الاستدامة، ومنتصف الطريق، والتنافس الإقليمي، وعدم المساواة، والتنمية المعتمدة على الوقود الأحفوري.
ويتخيل مسار الاستدامة عالماً يُركز بشدة على التنمية المستدامة، وزيادة المساواة الاجتماعية، وانخفاض النمو السكاني، وإدارة الموارد بكفاءة مفترضاً التقدم التكنولوجي السريع، والإدارة الفعالة، والتركيز في الحفاظ على البيئة.
ويتخيل مسار “منتصف الطريق” مستقبلاً تستمر فيه الاتجاهات الحالية، دون التركيز على الاستدامة القوية أو التدهور الكبير، ويعكس نمواً سكانياً معتدلاً، وتنمية اقتصادية معتدلة، وتقدماً اجتماعياً، لكن مع استمرار التحديات وعدم المساواة.
ويصور مسار “التنافس الإقليمي” عالماً يتسم بالتفاوتات الإقليمية العالية، والحكم المجزأ، والنمو الاقتصادي البطيء مع معدلات نمو سكاني مرتفعة، فيما يصف مسار “عدم المساواة” مستقبلاً يتسم بارتفاع مستوى عدم المساواة، إذ يُفيد النمو الاقتصادي والتكنولوجي شرائح محددة من المجتمع، ويفترض النمو السكاني المرتفع، والاستخدام غير المستدام للموارد، والاهتمام البيئي المحدود.
ويتخيل مسار “التنمية المعتمدة على الوقود الأحفوري” عالماً يعتمد فيه النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي بشكل كبير على الوقود الأحفوري، مفترضاً ارتفاع الطلب على الطاقة، والنمو السكاني السريع، ومحدودية جهود التخفيف من آثار تغير المناخ.
التغيير التحويلي
المؤلف الرئيسي للدراسة ويليم ربيل أشار إلى أنه منذ عام 1850 تقريباً، استخدمت البشرية موارد الأرض بمعدل متصاعد بسرعة “فأنماط الاستهلاك العالمية الحالية ليست مستدامة، ويمكن أن تؤدي إلى وفاة الملايين بسبب تغير المناخ الكارثي والأزمات الأخرى. وللتعامل مع هذا الوضع، وبالتالي جاء اقتراحنا لمسار يؤكد على الرفاهية المجتمعية بدلاً من الاستهلاك المفرط من قبل الأثرياء”.
ومنذ عام 1850 تُظهر البيانات كيف أن أعلى 10% من البشر حصلوا باستمرار على الـ50% على الأقل من إجمالي الدخل، ما يوضح عدم المساواة الاقتصادية العالمية على المدى الطويل.
وأضاف ربيل أن المسار المقترح، المستمد من البحث المكثف، يؤكد “على الحاجة الماسة إلى إصلاح جذري في الطريقة التي ندير بها الموارد”، ويقدم نهجاً شاملاً لمواجهة الآثار الضارة لأنماط الاستهلاك العالمية الحالية، وتجنب العواقب الكارثية المحتملة “مع التأكيد على الرفاهية المجتمعية بدلاً من إدامة الاستهلاك غير المستدام من قبل القلة المحظوظة الغنية”.
لكن تنفيذ هذا المسار التصالحي يواجه تحديات هائلة، وفقاً لريبل الذي رأى أن المصالح الراسخة للدول والأفراد الأثرياء تقف عقبة كبيرة أمام التغيير التحويلي، معتبراً أن “التغلب على هذه العقبة، يحتاج الدعوة إلى التدرج الجذري، وهو نهج يدعو إلى تغييرات صغيرة قابلة للقياس كمقدمة لتقييم وتعزيز فعاليتها، ما يمهد الطريق تدريجياً لتحولات نظامية كبيرة”.
بعد دخول المكننة الحديثة لقطاع الزراعة واعتماد المزارعين على الخطط الحديثة لزيادة إنتاجهم ومصادر دخلهم، زاد الاهتمام بالمحاصيل الزراعية التي تحظى بشعبية عالية وطلب متزايد في الأسواق المحلية والعالمية، إما نتيجةً لقلتها أو لأهميتها الغذائية العالية، الأمر الذي أعطى هذه المحاصيل ميزة في زيادة دخل المزارع ورفد الاقتصاد الوطني بالمزيد من الركائز التي تسهم في تطوره .
تعتبر الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر حيث تشكل مصدر رئيسي للدخل والتوظيف للكثير من السكان. ومن بين المحاصيل الزراعية التي تحظى بشعبية كبيرة في مصر، ومن الجدير بالذكر أنه بعض المحاصيل التي تعتبر من أفضل المحاصيل ربحًا وإنتاجًا، فهي ذات دور كبير في دعم اقتصاد البلاد وتحقيق الأمن الغذائي.
الزراعات غير التقليدية التي يتم توجيهها للتصدير
تشير الزراعات غير التقليدية إلى أنماط الزراعة التي تهدف إلى تنمية محاصيل غير شائعة أو غير مألوفة في المناطق الزراعية التقليدية،
تعتبر هذه الزراعات فرصة للمزارعين لتنويع مصادر دخلهم وتحقيق أرباح أعلى من خلال استغلال الطلب على منتجات فريدة وغير متوفرة بسهولة في الأسواق التقليدية.
تحظى الزراعات غير التقليدية التي توجه للتصدير بشعبية متزايدة في العالم، حيث يتزايد الاهتمام بتنويع مصادر الغذاء والتمتع بالمنتجات الفريدة والصحية.
إن توجيه هذه الزراعات للتصدير يمكن أن يوفر فرصًا اقتصادية هامة للمزارعين والمجتمعات المحلية، ويساهم في تعزيز الاستدامة الزراعية وتنمية الاقتصادات المحلية.
تعد زراعة النخيل وبعض أنواع الفواكه زراعات هامة غير تقليدية تستهدف التصدير، يتم زراعة النخيل لإنتاج محاصيل مثل التمور، والزيوت النباتية، والألياف النباتية.
تتمتع النخيل بقدرة تحمل عالية للظروف البيئية القاسية وتتطلب موارد مائية محدودة، مما يجعلها مثالية للزراعة في المناطق الجافة والصحراوية.
أما بالنسبة للفواكه غير التقليدية فقد يشمل ذلك زراعة الفواكه الاستوائية النادرة مثل الرمان، و المانجو، والصبار تتميز هذه الفواكه بنكهاتها الفريدة وقيمتها الغذائية العالية، مما يجعلها مطلوبة في الأسواق العالمية.
زراعة الزعفران الحر
يُعتبر الزعفران من أثمن التوابل في العالم، وزراعته تعتبر زراعة غير تقليدية يتتم توجيهها للتصدير، حيث يعد الزعفران من أعلى القيم في الأسواق العالمية بسبب ندرته وعملية حصاده اليدوية المعقدة.
يتم استخدام الأجزاء الزهرية الجافة من نبات الزعفران، ويعتبر لها استخدامات متعددة في الطهي وصناعة العطور والأدوية.
تعتبر بعض البلدان مثل إيران وإسبانيا والهند منتجين رئيسيين للزعفران، وتستهدف زراعة الزعفران الحر تلبية الطلب العالمي وتصديره للأسواق العالمية.
تعتبر زراعة النباتات العشبية جزءًا هامًا من القطاع الزراعي، تشمل هذه النباتات الأعشاب الطبية والبهارات والنباتات ذات القيمة الغذائية.
يتم زراعة النباتات العشبية للاستخدامات المتعددة مثل الطب البديل والتوابل وصناعة العطور والمستحضرات الطبية والغذائية.
تتميز هذه النباتات بقدرتها على النمو بسرعة وتكاثرها السريع، مما يجعلها مناسبة للزراعة التجارية، وبعض الأمثلة على النباتات العشبية المزروعة تشمل النعناع والشاي الأخضر والبقدونس والزعتر والألوة فيرا.
زراعة المحاصيل الحقلية
تعتبر المحاصيل الحقلية الزراعة التقليدية التي تشكل جزءًا كبيرًا من إنتاج الغذاء في العالم.
وتشمل المحاصيل الحقلية النباتات مثل القمح والأرز والذرة والشعير والفول السوداني والفاصوليا والعديد من الحبوب والبقوليات الأخرى.
يتم زراعة هذه المحاصيل على نطاق واسع في المزارع الكبيرة وتتطلب إدارة فعالة للتربة والمياه والآفات، وتعد المحاصيل الحقلية مصدرًا رئيسيًا للغذاء والتغذية في العالم وتلبي الطلب المتزايد على السكان المتنامية.
زراعة المشروم
تعتبر زراعة المشروم من الزراعات البديلة التي تحظى بشعبية متزايدة، يتم زراعة المشروم لأغراض الغذاء والتجارة، حيث يُعد المشروم مصدرًا غنيًا بالبروتينات والألياف والعناصر المغذية الأخرى.
تتطلب زراعة المشروم توفير ظروف خاصة للنمو مثل درجة حرارة ورطوبة محكومة ووجود مصدر مناسب للغذاء.
ويمكن زراعة أنواع مختلفة من المشروم بما في ذلك المشروم الأبيض و الشيتاكي والشامبنيون، فمن الجدير بالذكر أن زراعة المشروم تعتبر صناعة مربحة ومستدامة نظرًا للطلب المتزايد عليه في الأسواق المحلية والعالمية.
زراعة الأعشاب الطبية
تُستخدم الأعشاب الطبية منذ آلاف السنين في مختلف الثقافات لأغراض علاجية وصحية، وتشتهر الأعشاب الطبية بتأثيراتها العلاجية والمساعدة في تحسين الصحة والعافية.
تتنوع الأعشاب الطبية في تأثيراتها واستخداماتها، حيث يمكن استخدامها لتخفيف الألم وتقوية الجهاز المناعي وتحسين الهضم وتهدئة الأعصاب وتحسين النوم وتعزيز الصحة العامة.
تشمل بعض الأعشاب الطبية المعروفة النعناع والزعتر والكركم والألوة فيرا والشاي الأخضر والأرجان والجنسنغ والكاموميل والقرفة وغيرها الكثير.
يتم استخدام الأعشاب الطبية عادة في صورة شاي أو مستخلصات أو مكملات غذائية.
زراعة الشعير المستنبت
يُعتبر الشعير المستنبت من المحاصيل الغذائية الهامة، وهو نوع من الحبوب الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة ويتم زراعة الشعير المستنبت بشكل رئيسي لصناعة العلف الحيواني، حيث يستخدم كمصدر غذائي للماشية والدواجن.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الشعير المستنبت في صناعة البيرة والمشروبات الكحولية والأطعمة المخبوزة.
يحتوي الشعير المستنبت على نسبة عالية من الألياف الغذائية والبروتين والفيتامينات والمعادن، مما يجعله غذاءً مغذيًا للحيوانات ويساهم في نموها وتطورها السليم.
هي عملية زراعة أشجار الباولونيا السريعة النمو وذات القيمة الاقتصادية العالية، وتُعتبر أشجار الباولونيا من أشجار الخشب الصلب السريعة النمو، وتستخدم عادةً في صناعة الأخشاب والورق والألياف والبناء.
تتجه مجتمعات العالم التي تواجه فقرًا في خصوبة التربة إلى حل مشكلة الغذاء وتقليص وارداتها عن طريق المزارع العامودية التي أثبتت نجاعتها في دول العالم التي بدأت بتبني الخطط الحديثة في الزراعة لإشباع أسواقها من الغذاء المستورد، وتستخدم المزارع العامودية أساليب وتقنيات حديثة صديقة للبيئة لخفض البصمة الكربونية في إنتاج الغذاء.
ووفقا للموقع ذاته، في عام 2022 كشفت دبي عن أكبر مزرعة عمودية في العالم. وتنتج المنشأة الداخلية التي تبلغ مساحتها 31 ألف متر مربع في مطار آل مكتوم الدولي بدبي، والتي تتألف من صواني مكدسة في أبراج لزراعة النباتات بأقل قدر ممكن من المياه والتربة، أكثر من مليون كيلوغرام من الخضار الورقية عالية الجودة كل عام.
ولكنها لن تحتفظ باللقب لفترةٍ طويلة.
وفي الجانب الآخر من مدينة دبي، في “وادي تكنولوجيا الغذاء”، يجري الآن العمل على إنشاء منشأة أكبر تُدعى “GigaFarm” يبلغ ارتفاعها 12 مترًا، بينما تبلغ مساحتها 83،612 مترًا مربعًا.
ولن يكون مشروع “GigaFarm”، وتُشرف عليه شركة “ReFarm” التي تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكبر من المزارع الرأسية الأخرى فحسب، بل سيعمل بشكلٍ مختلف أيضًا، حسبما ذكره الرئيس التنفيذي لـ”Christof Global Impact”، وهي الشركة التي تقف وراء “ReFarm”، أوليفر كريستوف.
وتُشير التقديرات إلى أنّ النظم الغذائية مسؤولة عن ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة.
ويشكل القطاع الذي يعتمد على الأراضي، بما في ذلك الزراعة، واستخدام الأراضي، ثلثي الانبعاثات، ويساهم الإنتاج، بما في ذلك الأسمدة، بنسبة 39% من الكمية الإجمالية، وتوزيع المنتجات بنسبة 29%.
ولجعل الزراعة أكثر مراعاة للبيئة، تخطط “GigaFarm” لاستخدام مجموعة من التقنيات التي تستطيع تحويل النفايات، مثل بقايا الطعام، ومياه الصرف الصحي، إلى منتجات زراعية مثل السماد العضوي، والأعلاف الحيوانية، والمياه النظيفة، والطاقة.
وأوضح كريستوف أنه من خلال تقريب المزارع من المستهلكين، واستخدام أساليب إنتاج أكثر كفاءة للحد من استخدام الأسمدة، يَعِد النظام بخفض البصمة الكربونية لإنتاج الغذاء، وزراعة ما يصل إلى 3 ملايين كيلوغرام من الخضار الورقية، والأعشاب، وشتلات الخضار سنويًا، واستبدال ما يصل إلى 1% من واردات الإمارات الغذائية.
“ليست مجرد مزرعة عمودية أخرى”
توفّر شركة “IGS” الإسكتلندية، التي تأسست في عام 2013، حل الزراعة العمودية الخاص بـ”GigaFarm”.
وتُعد “أبراج النمو” الخاصة بـ”IGS”، التي تبدو كموقف سيارات متعدد الطوابق مكدس بالنباتات بدلاً من المَركبات، بيئة مُتَحكَّم بها تراقب وتنظم بعناية تواتر وكمية المياه والأسمدة.
وباستخدام نظام الزراعة المائية، تزرع كل صينية للنباتات باستخدام ركيزة، مثل السماد العضوي، أو ألياف جوز الهند، بدلاً من التربة، وتوفر شرائط ضوء LED الموجودة أسفل كل صينية أشعة الشمس الصناعية.
وتقوم أجهزة الاستشعار، بما في ذلك الكاميرات، بمراقبة نمو النباتات، ويمكن للأبراج التحكم تلقائيًا بمستويات الضوء، ودرجة الحرارة، والرطوبة، والمياه، والمغذيات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “IGS”، أندرو لويد، إنّ ارتفاع الأبراج يتراوح ما بين 6 إلى 12 مترًا، وهي عبارة عن وحدات، ما يجعل توسيعها أمرًا سهلاً.
وقال لويد:”ضع 200 منها في مكان واحد، وستحصل على GigaFarm”.
وتوفر الزراعة العمودية العديد من الفوائد مقارنةً بالزراعة التقليدية، بما في ذلك نمو المحاصيل بشكلٍ أسرع، وتقليل استخدام المياه بنسبة تصل إلى 98%، والحاجة لمساحة أقل بكثير.
وإلى جانب ذلك، يمكن بناء المزارع العمودية في الأماكن التي تدهورت فيها التربة، وأصبحت غير صالحة للاستخدام فيما يرتبط بالزراعة التقليدية، كما أنّ المزارع الداخلية غير مقيَّدة بالمواسم والمناخ.
ولكنها ليست خالية من العيوب.
وتمثل التكنولوجيا الذكية والبنية التحتية استثمارًا أوليًا ضخمًا، كما أنّ ارتفاع كلفة تشغيل المزارع، والتي تتكون إلى حدٍ كبير من فواتير الكهرباء بفضل مصابيح الـLED، أدّت إلى معاناة العديد من الشركات.
وسلطت سلسلة حديثة من الإخفاقات المالية البارزة في هذا القطاع، بما في ذلك “Fifth Season” و”AppHarvest”، وهما مشروعان أعلنا عن الإفلاس العام الماضي، الضوء على صعوبة التنافس مع التكاليف المنخفضة للزراعة التقليدية.
وفي عام 2023، افتتحت شركة الزراعة العمودية الأمريكية “AeroFarms” منشأة بحث وتطوير تبلغ مساحتها 65 ألف قدم مربع (أكثر من 6 آلاف متر مربع) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وهي الأكبر من نوعها في العالم.
ولكن بعد فترةٍ وجيزة، أعلنت الشركة إفلاسها وإعادة هيكلتها.
ولجعل المزارع العمودية مستدامة ماليًا وبيئيًا، أوضح لويد أنّها بحاجة إلى دمج مجاري النفايات، والطاقة المتجددة، وهو بالضبط ما تخطط “ReFarm” للقيام به.
وستُزوَّد المزرعة بالطاقة من خلال حرق نفاياتها الصلبة، وستُوفَّر المياه عبر تكنولوجيا تعتمد على الحشرات.
وتأكل يرقات ذبابة الجندي الأسود مخلفات الطعام، وفي نهاية دورة نموها، يتم تحويلها إلى علف حيواني غني بالبروتين، مع توفير الماء والسماد كمنتجات ثانوية.
ويتوقع مشروع “GigaFarm” إعادة تدوير 50 ألف طن متري من بقايا الطعام سنويًا، وستكون المياه الناتجة عن هذه العملية كافية “لتشغيل 100% من المزرعة العمودية”، بحسب ما ذكره كريستوف، في حين سيتم استخدام السماد العضوي كركيزة للنباتات.
ويُعد العلف الحيواني من المنتجات الزراعية العديدة التي تخطط “ReFarm” لصنعها في المنشأة، وبيعها للمزارع.
كما أنّها تصنع أيضًا سمادًا حيويًا تدّعي “ReFarm” أنّه يقلل من استخدام الأسمدة بنسبة 50%، إضافةً لمُحسِّن للتربة يمكنه استعادة “التربة أو الرمال المستنفدة”، وجعلها تمتص الماء، والكائنات الحية الدقيقة، والأسمدة بشكلٍ أفضل، وفقًا لما أوضحه كريستوف.
وستقوم المنشأة أيضًا بمعالجة مياه الصرف الصحي، وإزالة الأمونيا منها لإعادة استخدامها في الأسمدة.
ومن خلال استخدام “GigaFarm” لزراعة شتلات للمزارع العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويبلغ عددها 38 ألف مزرعة (وتستخدم الكثير منها الزراعة المائية، أو الدفيئات الزراعية عالية التقنية)، أوضح لويد أنّ شركة “ReFarm” قد تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد “خدش سطح” المشكلة، و”إحداث تأثير فعلي” في الأمن الغذائي.
وأكّد لويد: “هذه ليست مجرد مزرعة عمودية أخرى، إنّها شيء مختلف تمامًا”، مضيفًا أن هناك إمكانية لتطبيق نموذج إعادة التدوير هذا في أي منطقة حضرية.
جعل الإمدادات الغذائية مقاوِمة لتغير المناخ
أصبحت تكنولوجيا الزراعة ذات أهمية متزايدة مع تهديد تغير المناخ للأمن الغذائي.
وتستورد دولة الإمارات أكثر من 85% من المواد الغذائية التي تستهلكها، ما يجعلها عرضة لاضطرابات سلاسل التوريد، وهو أمر شهدته الدولة خلال جائحة “كوفيد-19″، وبداية الحرب الأوكرانية-الروسية، كما قال باحث دكتوراه في مجال سلاسل التوريد في جامعة “ولونغونغ” بدبي، روهيت شارما.
وأفاد شارما أنّ الحكومة الإماراتية حريصة على تنويع مصادر الدخل في البلاد، والابتعاد عن صناعة البتروكيماويات، والتوجه إلى قطاعات أكثر خضارًا، مثل الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وتكنولوجيا الزراعة، ما يخلق الفرص ويعزز الدعم الحكومي للمؤسسات المبتكرة مثل “ReFarm”.
وشكّل الأمن الغذائي الموضوع الرئيسي لمؤتمر المناخ COP28، الذي عُقِد في دبي العام الماضي.
وليست الإمارات الدولة الوحيدة المهتمة بالزراعة العمودية، إذ تستثمر قطر بكثافة في مجال الزراعة الذكية، وتتوسع شركات تكنولوجيا الزراعة في المملكة العربية السعودية.
أصبحت التغيرات المناخية شديدة الخطورة على الإنتاج الزراعي، بسبب السرعة في التقلبات المناخية وعدم الاستقرار في درجات الحرارة وسرعة الرياح بين الليل والنهار، الأمر الذي أجبر المزارعين على تغير طرق التعامل المعتادة مع المحاصيل الزراعية طبقًا لتغير المناخ من حيث مواعيد الزراعة والوقت المناسب لسقاية المحاصيل، ما خلق حالة من الإرباك وعدم الفهم لدى المزارعين في التعامل مع محاصيلهم.
قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز تغييرات المناخ المصري، إن بدءا من اليوم السبت 23 مارس حتى نهاية الأسبوع 29 مارس تواجه محافظات مصر شتاء متأخر بارد وينتهى بصيف مبكر حار لانه يبدأ بدرجة حرارة تتراوح بين 22° إلى 25° وتتراوح درجات الحرارة خلال فترة الليل بين 9 إلى 12 ° لينتهى الأسبوع بدرجات حرارة تصل إلى 35 و 37 ° نهاراً.
وأضاف فهيم، على صفحته الشخصية لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الاسبوع سيبدأ يومي السبت والأحد بامطار على المنطقة الشمالية ورياح نشطة شمالية وتنتهى بسرد جنوبي حار ، ولذلك يتطلب عدة توجيهات للمزارعين بمختلف المحافظات كالآتي:
1- يمنع ري القمح تبعا لجدول سرعات الرياح، فإن السبت يعتبر مناسب لري القمح لكل المحافظات والأحد يعد غير مناسب لكل المحافظات، والاثنين والثلاثاء يعتبران مناسبين للمناطق عدا شمال الدلتا مثل محافظات كفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد، وشمال الدقهلية والبحيرة والإسكندرية.
2- تمر محاصيل المانجو والزيتون بمرحلة حرجة تتطلب دعم وتدخلات لضمان استقرار سريان العصارة والحفاظ على معدلات التزهير والتلقيح والعقدز 3- تحتاج البطاطس الصيفية إلى عمر اضافي يتراوح بين اسبوع الى اسبوعين إضافة إلى الحماية من الندوات.
4- تتأثر محاصيل خضر تحت الانفاق مثل البطيخ والكنتالوب بشدة الذبذبات الحرارية أو برودة الليل لأنها تحتاج ضمان عدم توقف عمليات الامتصاص من التربة. 5- تتطلب محاصيل العروة الصيفية حديثة الزراعة إلى فسفوري ومحفزات النمو مثل الطماطم، والفلفل، والباذنجان، والكوسة، والفاصوليا، والذرة، والقطن، والصويا والبطاطا والبامية نتيجة ضعف الإنبات والنمو المتقزم.